تعتزم الحكومة التونسية في السنة الجديدة فرض رسوم جمركية جديدة على استيراد الحواسيب والهواتف الذكية، وزيادة نسبة الضرائب الحالية عليها،مما سينعكس على أسعار المنتجات التي ستشهد ارتفاعا.

ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى تعزيز الإيرادات المالية المحلية، وتقليص الفجوة مع النفقات الجارية في موازنة البلاد.

وعبر رئيس الغرفة الوطنية للتجهيزات المعلوماتية والمكتبية في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن تخوفه من استمرار ارتفاع أسعار الحواسيب في تونس في الفترة القادمة.

و قال برناط في تصريح لوكالة الأناضول نشرته اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2017، للأناضول، إن وزارة المالية أبلغت المهنيين عن عزمها زيادة الاداءات الديوانية من صفر حاليا إلى 20 بالمائة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 6 حاليا إلى 18 بالمائة.

ورجح اعتماد الزيادات الضريبية الجديدة بداية جانفي 2018، إن لم يكن ذلك قبل دخول السنة الجديدة.

و تبقى أسعار الهواتف الذكية في متناول المواطن التونسي مقارنة بالحواسيب، إذ بإمكانه شراء هاتف ذكي بثمن معقول أي في حدود 130 دينار،باعتبار أن محلات بيع الهواتف تطرح أصنافا عدة من الهواتف الذكية، مراعاة لتنوع الأذواق والقدرات الشرائية.

كما أفاد محمد بالرحومة رئيس الغرفة الوطنية لموردي وموزعي الهواتف الجوالة، بأن أسعار الهواتف الذكية في تونس من أدنى الأسعار على الصعيد العالمي.